شدد وزير الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي، على أن ملف الهجرة غير النظامية يمثل أولوية وطنية قصوى ترتبط بالأمن والاستقرار، مشيراً إلى رفض الحكومة الليبية القاطع لأي مشروع يتعلق بالتوطين الدائم للمهاجرين داخل البلاد.
وقال الطرابلسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الخطة الوطنية ترتكز على ضبط الحدود، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية، وإعادة المهاجرين المخالفين للقانون بطرق قانونية وإنسانية.
وأشار إلى أن التوطين ليس ولن يكون جزءاً من السياسات الليبية.
كما شهدت العاصمة طرابلس اجتماعاً رفيع المستوى ضم رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، ووزير الداخلية عماد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، لبحث تحديات الهجرة غير النظامية ومخاطر التوطين.
وأكد المشاركون رفض أي مخططات قد تمس التركيبة الديموغرافية للبلاد، مشيرين إلى أن ليبيا تمر بمرحلة استثنائية لا تحتمل مزيداً من الضغوط على الخدمات والموارد.
أيضاً دعوا إلى تعاون دولي فعّال يقوم على تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة في دول المنشأ، مع احترام السيادة الليبية.
وشدد الاجتماع على ضرورة تطوير قواعد البيانات الوطنية وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات المواطنين الليبيين في مجالات الإسكان والعمل والخدمات.
