قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يدرس اعتماد أدوات أكثر مرونة بشأن قواعد دعم الدولة، في ظل تداعيات أزمة الطاقة المرتبطة بالتطورات في الشرق الأوسط.
وذكرت فون دير لاين، خلال تصريحات صحفية في بروكسل، أن التنسيق بين الدول الأعضاء أمر أساسي، لأن الوحدة في كل أزمة هي مصدر قوتنا.
وأشارت إلى أن الاتحاد أثبت فعاليته خلال أزمة الطاقة عام 2022 عبر المنصة الأوروبية المشتركة للطاقة.
وتابعت أن هذه المنصة ساعدت على تجميع نحو 90 مليار متر مكعب من الغاز وتسهيل عمليات التبادل بين المشترين والموردين بما يقارب 77 مليار متر مكعب، مشيرة إلى أن الاتحاد لا يبدأ من الصفر في هذا المجال، لكنه قادر على تعزيز آليات التنسيق بشكل أكبر.
وكشفت أن المفوضية تدرس أيضًا فكرة التنسيق الأوروبي لملء مخزونات الغاز وتنسيق الإفراج عن احتياطيات النفط، بما يضمن تجنب التنافس بين الدول الأعضاء في الأسواق، مع الحفاظ على استقرار السوق الموحدة.
وأكدت على أهمية حماية الأسر والقطاعات الأكثر هشاشة من ارتفاع أسعار الطاقة عبر إجراءات مستهدفة وسريعة ومؤقتة.
وتحدثت فون دير لاين عن مشاورات جارية مع الدول الأعضاء بشأن قواعد أكثر مرونة لدعم الدولة، بما يمنح الحكومات هامشا أوسع لتقديم دعم مؤقت للقطاعات الأكثر تضررا على أن يتم اعتماد إطار مؤقت جديد خلال الشهر الجاري.
