استعرض الدكتور اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، خلال افتتاح أعمال الدورة الـ93 للجمعية العامة لهذه المنظمة، اليوم الاثنين بمدينة مراكش، الإنجازات البارزة التي حققتها الإنتربول خلال عهدته، خاصة ما يتعلق بتعزيز قدراتها العملياتية وتوسيع نطاق تدخلها لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة، إلى جانب تحديث البنية التحتية التقنية وتعزيز برامج التدريب المتخصص للكوادر، مشددا على أن كل هذه الجهود ساهمت في ترسيخ سمعة المنظمة وتعزيز ثقة الدول الأعضاء بها.
وأشاد المسؤول الأمني الدولي ذاته في بداية كلمته باستضافة المغرب أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافة أعمال دورة عام 2007، مؤكدا إثر ذلك أن المملكة المغربية نموذج راسخ في الانفتاح والتعاون، لما تقدمه من دعم متواصل لمسيرة الأمن الدولي وتعزيز الجهود المتراكمة لحماية المجتمعات حول العالم.
وأضاف الريسي أن اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ليس مجرد حوار سنوي، بل منصة مهمة تدعم التعاون الدولي في مجال العمل الشرطي والأمني وتمكن الدول الأعضاء من رسم ملامح مستقبل أكبر منظمة شرطية في العالم.
وتابع أنه في مدينة إسطنبول عام 2021 أكد التزامه بقيادة مسيرة التحديث من داخل المنظمة على أساس النزاهة والابتكار، وبتكثيف التعاون عبر الحدود وإشراك جميع الدول الأعضاء التي كانت 195 دولة وأصبحت الآن 196 دولة عبر مختلف قارات العالم في صنع القرار، كما تعهدت باعتماد أحدث التقنيات في عمليات الإنتربول وتعزيز آليات تبادل المعلومات ورفع مستوى الثقة بين الدول الأعضاء، وترسيخ مبادئ التنوع والشمولية وضمان أن يثمر كل التزام نقطعه تقدما حقيقيا ونتائج ملموسة.
وأشار إلى أنه “على مدار الأعوام الأربعة الماضية، تضافرت جهود الدول الأعضاء ونجحنا في تحويل هذه الرؤية إلى واقع عملي؛ إذ عملنا على إدارة وتنسيق أكثر من 200 عملية عابرة للحدود في مختلف أنحاء العالم، أسفرت عن ضبط مخدرات غير مشروعة واسترداد مركبات مسروقة بما قيمته أكثر من 17.3 مليار دولار أمريكي، كما أصدرنا إشارات لاسترداد أموال منهوبة تُقدَّر قيمتها بـ19 مليار دولار”.
وتطرق إلى تدريب أكثر من 73 ألف ضابط حول العالم منذ عام 2022، عبر دورات تدريبية حضورية وأخرى افتراضية لتطوير مهاراتهم ورفع جاهزيتهم، مشيراً إلى أن عدد موظفي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية كان حوالي 1000 موظف من 115 دولة، أي إن نحو ثلث الدول الأعضاء لم يكن لها أي تمثيل ضمن كوادر المنظمة، وهي فجوة كان لها أثر واضح على مصداقيتنا وقدرتنا على أداء مهامنا، أما اليوم فقد قمنا بتوسيع التنوع الجغرافي لموظفينا من 115 دولة إلى 141 دولة، بزيادة قدرها 28 في المائة في الأربع سنوات الأخيرة، بحيث زاد تمثيل إفريقيا بنسبة 46 في المائة، والأمريكيين بنسبة 43 في المائة، وآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 34 في المائة، إضافة إلى أوروبا بنسبة 12 في المائة.
