قال وزير الاقتصاد الإيطالي، جانكارلو جورجيتي، إن جميع مكونات البلاد مطالبة بالمساهمة في إصلاح المالية العامة، ولا سيما الجهات التي استفادت من نتائج التحسن المالي خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها القطاع المصرفي.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفال باليوم العالمي للادخار في دورته الثانية بعد المائة، حيث أقر بأن الالتزامات المطلوبة تنطوي على أعباء كبيرة، لكنه اعتبر أنها قابلة للاستيعاب إجمالًا دون آثار سلبية.
وتابع جورجيتي: في الظروف الصعبة، ساندت الدولة القطاع المصرفي من خلال تقديم الضمانات، ومن واجب هذا القطاع اليوم مساعدة الدولة في المرحلة الحاسمة لضمان استدامة المالية العامة».
وذكر الوزير أن الحكومة التزمت خلال السنوات الأربع الماضية نهجًا حذرًا في إدارة المالية العامة، حتى عندما كان من الممكن أن يحقق تأجيل القرارات قبولًا شعبيًا أسرع.
وأوضح أن العجز تراجع بين عامي 2022 و2025 دون ركود اقتصادي أو إجراءات تصحيحية، وأن إيرادات الدولة تجاوزت نفقاتها، باستثناء مدفوعات الفوائد، منذ عام 2024، مع عودة الفائض الأولي.
