دخلت قضية الصحراء مرحلة جديدة بعد اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في أكتوبر 2025، القرار رقم 2797.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال مشاركته في المناقشة العامة للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال بوريطة إن الملف شهد تحولًا تاريخيًا بفضل الدينامية التي أطلقها الملك محمد السادس، وأصبح الآن متجهًا نحو القطيعة مع الماضي والبحث عن حل نهائي.
وحدد الوزير ستة مبادئ قال إن هذه المرحلة الجديدة ينبغي أن تستند إليها، وفقًا للموقف الذي عبر عنه المغرب، وهي: التوصل إلى حل في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية؛ وإجراء مفاوضات سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة على أساس مبادرة الحكم الذاتي؛ وإشراك الأطراف الأربعة وتحملها مسؤولياتها، وفق ما أشارت إليه الرباط استنادًا إلى القرار 2797؛ وتجاوز الوضع القائم؛ واحترام وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن؛ وضرورة معالجة أوضاع السكان في مخيمات تندوف.
وتابع بوريطة: قطار الحل السياسي انطلق بالفعل، مجددًا التزام المملكة بالتوصل إلى حل نهائي للنزاع.
وأضاف أن المغرب يواصل، بالتوازي، استثماراته لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، من خلال مشروعات في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والرعاية الصحية والمطارات.
كما أكد بوريطة مشاركة سكان الصحراء في الانتخابات التشريعية المغربية، معتبرًا ذلك تعبيرًا عن تمثيلهم السياسي ومشاركتهم في إدارة الشؤون المحلية.
