اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع، القرار نصف السنوي الذي قدمه المغرب والمتعلق بـ”النهوض بالسياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة الإيكولوجية، من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة”، احتفاء بمرور 14 عام على تقديمه.
وبفضل العمل الاستراتيجي الذي قام به المغرب في القطاع السياحي، والدينامية التي أطلقها المغرب داخل منظمة الأمم المتحدة، حظي هذا القرار برعاية 109 دول أعضاء تنتمي إلى مجموعات إقليمية مختلفة.
وفي سياق أممي يتسم بتباين وجهات النظر، تمكن هذا القرار، الذي قدمته البعثة المغربية لدى الأمم المتحدة، من تحقيق إجماع قوي حول الدور الهام الذي تضطلع به السياحة المستدامة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأهمية الاستثمار في تعزيز صمود القطاع السياحي في مواجهة الصدمات المناخية والأزمات والكوارث الطبيعية، وكذا ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في مجال السياحة.
ومن خلال اعتماد هذا القرار، يكرس المغرب، بصفته فاعلا رائدا داخل الهيئات الأممية متعددة الأطراف المعنية بالسياحة، دوره القيادي على الصعيدين الوطني والدولي في مجال التنمية المستدامة.
