كشف البنك الدولي أن المغرب قد يتمكن من خلق ما يصل إلى 1.7 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2035، إلى جانب رفع ناتجه المحلي الإجمالي بنحو 20%، وذلك وفق تقريرين جديدين أعدّهما البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة المغربية.
ووفقاً لما نقله موقع يابلادي، تتناول الوثائق، المخصصة للنمو والتشغيل وقطاع الخاص، مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات الخاصة ودعم المقاولات.
وقال البنك الدولي، إنه رغم التقدم المحقق، فإن خلق فرص العمل لا يزال غير كاف، لاسيما بالنسبة للنساء والشباب، فيما قد تؤدي الإصلاحات، في حال تنفيذها بالكامل، إلى إحداث ما يصل إلى 2.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2050.
وأوضح الخبراء أنه في حال تمكن المغرب من تجاوز بعض الإشكالات الإدارية والمهنية، فقد يتم تحرير استثمارات خاصة بقيمة 7.4 مليارات دولار، مع إمكانية خلق أكثر من 166 ألف فرصة عمل خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.
وتعد القطاعات الواعدة، الطاقة الشمسية، وصناعة النسيج منخفضة الانبعاثات الكربونية، ومستحضرات التجميل المعتمدة على زيت الأركان، فضلاً عن تربية الأحياء البحرية.
