أعلنت المفوضية الأوروبية إضافة الجزائر رسميًا إلى القائمة الرمادية للدول المعرضة لخطر كبير بشأن تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
ويستوجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ممارسة “رقابة معززة” على المعاملات المالية مع الدول المدرجة، من أجل “حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي”.
وبحسب ما نقل موقع “Le360” المغربي، فإن قرار المفوضية الأوروبية يستند إلى “تقييم شامل” يأخذ في الاعتبار أحدث المعلومات المتاحة، ولا سيما البيانات العامة الصادرة عن مجموعة العمل المالي وقائمتها المحدثة للدول الخاضعة للرقابة المعززة.
وفي أكتوبر الماضي، أضافت مجموعة العمل المالي الجزائر إلى قائمتها، مشيرة إلى وجود ثغرات استراتيجية في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعهد بإجراء تعديلات تنظيمية، بما في ذلك إغلاق سوق الصرف الأجنبي الموازي (“Square”)، إلا أن الإصلاحات لم تنفذ بفعالية.
وقالت المفوضية إن قرارها يستند إلى البعثات الميدانية والاجتماعات الثنائية، التي أكدت عدم تحقيق تقدم ملموس.
من جانبه، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على منظمة البركة الجزائرية غير الحكومية، المتهمة بتمويل جماعات إرهابية مثل حماس.
وتنشط منظمة البركة في مخيمات اللاجئين بتندوف، وهي مرتبطة بجبهة البوليساريو.
