أعرب الاتحاد الأوروبي عن القلق البالغ إزاء استئناف تنفيذ أحكام الإعدام في بنغازي ودرنة، معتبرًا أن ذلك ينهي الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام في ليبيا، الذي ظل قائمًا منذ عام 2011.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن الاتحاد يطالب بالوقف الفوري لأي عمليات إعدام وأحكام جديدة بالإعدام، مجددًا رفضه القاطع لعقوبة الإعدام في جميع الظروف، ووصفها بأنها “قاسية وغير إنسانية ولا رجعة فيها”.
كما أخذ الاتحاد الأوروبي في الاعتبار مطالب أسر الضحايا بضمان محاكمات عادلة، مؤكدًا أن إتاحة إجراءات قضائية موثوقة وشفافة بصورة مستمرة تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان العدالة وتعزيز الثقة في سيادة القانون.
وحث الاتحاد جميع الجهات المعنية على التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفريقها المعني بحقوق الإنسان، لمراجعة الإجراءات المتبعة في قضايا عقوبة الإعدام وضمان الالتزام الكامل بالتزامات ليبيا الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
ووفقاً لمنظمات دولية، أُعدم ما لا يقل عن 30 شخصًا خلال الفترة بين 23 أغسطس و9 سبتمبر، وكان العديد منهم قد صدرت بحقهم أحكام عن محاكم عسكرية.
