كشفت شرطة الأموال التابعة لحرس المالية في مدينة لودي عن منظمة إجرامية متخصصة في غسل أكثر من 200 مليون يورو عبر تحويلها إلى الصين من خلال قنوات مصرفية سرية، وذلك في إطار تحقيق يحمل اسم Green River تحت إشراف النيابة العامة المحلية.
وأسفرت التحقيقات عن تنفيذ 8 إجراءات توقيف احتياطي، إضافة إلى مصادرة واسعة النطاق بلغت قيمتها نحو 31 مليون يورو، طالت 44 شخصًا.
وبدأت التحقيقات عام 2024 عقب فحص شركة وهمية في منطقة لودي، حيث اعتمدت الشبكة على نظام معقد من الخدمات المصرفية السرية، باستخدام 41 شركة صورية تُدار من مكتب مجهول في مدينة كياري بمقاطعة بريشا، لإصدار فواتير مزورة بقيمة 200 مليون يورو لصالح شركات.
وكانت الأموال يتم تحويلها إلى الخارج عبر “ايبان افتراضي” بهدف إعاقة عمليات الرقابة، قبل أن تعود نقدًا إلى رجال أعمال إيطاليين مقابل عمولة بلغت 10%.
وكشفت التحقيقات أن هذا النظام سمح للعملاء بغسل أرباح ناتجة عن جرائم مختلفة، بينها أنشطة مرتبطة بالمخدرات والجريمة المنظمة، بينما قامت أطراف من الجالية الصينية بإعادة تحويل أرباحها إلى بلدها الأصلي.
كما استخدمت بعض الشركات أرصدة ضريبية مزيفة مرتبطة بزلزال أبروتسو عام 2009 وجائحة كوفيد-19 لتصفير ديونها الضريبية، فيما استُخدمت شركة وهمية أخرى للتهرب من ضريبة القيمة المضافة على واردات من الهند.
ومن بين الموقوفين محاسب إيطالي كان مسؤولًا عن إدارة الحسابات والنماذج الضريبية للمجموعة، في حين وُضع زعيم الشبكة قيد الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني.
وتضمنت عمليات المصادرة حسابات مصرفية وعقارات ومركبات وممتلكات فاخرة، فيما عثرت كلاب تتبع الأموال التابعة لحرس المالية على أكثر من 100 ألف يورو نقدًا مخبأة داخل منازل ومركبات.
