أعلن الديمقراطيون في الكونجرس والبيت الأبيض عن التوصل إلى اتفاق يهدف إلى تفادي إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية، عبر ضمان تمويل مؤقت لوزارة الأمن الداخلي.
جاء ذلك فيما تتواصل المفاوضات بشأن سياسات الهجرة التي تعتمدها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويأتي هذا الاتفاق قبل أيام قليلة من موعد نفاد التمويل، وبعد قيام الديمقراطيين بعرقلة تشريع الإنفاق الذي كان يتضمن تمويل الوزارة.
واتفقت الأطراف على فصل تمويل وزارة الأمن الداخلي عن بقية حزمة الإنفاق، وتأمين الموارد اللازمة للوزارة لمدة أسبوعين.
والخطوة تتيح استمرار عمل المهام الأساسية للأمن الداخلي، بما يشمل مراقبة الحدود، وأمن قطاع النقل، والاستجابة لحالات الطوارئ، بما يضمن تفادي الإغلاق الحكومي في الوقت الراهن، مع إرجاء المواجهة السياسية حول القضايا التي لا تزال عالقة.
جاءت هذه التطورات على خلفية مقتل متظاهرين اثنين في مدينة مينيابوليس خلال عملية نفذها عناصر من الأجهزة الفيدرالية.
وقد عزز هذا الحادث موقف الديمقراطيين، الذين يطالبون بفرض قيود وضوابط أكثر صرامة على أنشطة جهاز الهجرة والجمارك، بما في ذلك إلزامية استخدام الكاميرات المثبتة على الجسد، وتعزيز رقابة الكونغرس، وفرض قيود تشغيلية على إجراءات تطبيق قوانين الهجرة.
بدوره، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاق عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد ترامب على أن الجمهوريين والديمقراطيين اتحدوا لتمويل الغالبية العظمى من الحكومة حتى سبتمبر، مع دعمه في الوقت نفسه للتمديد المؤقت لتمويل الأمن الداخلي.
وحث ترامب أعضاء الكونجرس من الحزبين إلى التصويت لصالح الاتفاق، مشيراً إلى أنه خطوة ضرورية لضمان الاستقرار واستمرارية العمل الإداري.
