وقعت كل من كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري في المغرب، زكية الدريوش، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، إيلاريا كارنفالي، اليوم الثلاثاء بالرباط، على وثائق مشروع “إدماج سلاسل قيمة الصيد البحري المستدام ضمن الاقتصاد الأزرق في النظم الإيكولوجية البحرية الكبرى لتيار الكناري والساحل الهادئ لأمريكا الوسطى (GMC2)”، ويشكل هذا التوقيع الانطلاقة الرسمية لتنفيذ هذا المشروع بالمغرب.
وتهدف هذه المبادرة الدولية إلى تعزيز إدماج سلاسل قيمة الصيد المستدام ضمن مسار تنمية الاقتصاد الأزرق.
ويحظى مشروع (GMC2) بتمويل من مرفق البيئة العالمية (FEM) ويتم تنفيذه من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
كما يستفيد من الخبرة التقنية لمنظمة (Sustainable Fisheries Partnership) المتخصصة في تعزيز ممارسات الصيد المستدام وتطوير سلاسل إمداد المنتجات البحرية.
ويندرج هذا المشروع في إطار دينامية دولية تهدف إلى تعزيز استدامة المصايد البحرية وتشجيع الاستغلال المسؤول للموارد السمكية، حيث يهدف على وجه الخصوص إلى إدماج متطلبات الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية داخل سلاسل إمداد المنتجات البحرية، مع تعزيز حكامة المصايد البحرية والرفع من قيمة المنتجات المتأتية من ممارسات صيد مستدامة.
ويتم تنفيذ برنامج (GMC2) في ستة بلدان، هي المغرب وموريتانيا والسنغال والإكوادور وغواتيمالا وبنما. وسيساهم في منطقة تيار الكناري في تعزيز التعاون والجهود الرامية إلى التدبير المستدام للموارد السمكية المشتركة.
وقالت كارنيفالي، في تصريح للصحافة، إن هذه المبادرة تولي أهمية خاصة للحفاظ على الموارد السمكية، لاسيما الأسماك السطحية الصغيرة مثل السردين، التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد والأمن الغذائي وصادرات المملكة.
وأضافت أن المشروع ينص على تعزيز القدرات الوطنية لضمان استغلال مستدام ومستمر لهذه الموارد، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تجسد التزام المملكة بمشاركة المعارف والحلول لصالح التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
