طعن محمد عون، وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الليبية، والموقوف عن العمل عام 2024، في صحة اللائحة الفنية للبترول رقم 10 التي أصدرها نائب الوزير خليفة عبد الصادق، واصفًا إياها بأنها “باطلة قانونا”.
جاء ذلك خلال مقابلة مع عون لوكالة إيتالبرس للأنباء.
وندد عون، الذي حصل على ثلاثة أحكام نهائية لصالحه ، اثنان من محكمة استئناف طرابلس (28 أغسطس و18 نوفمبر 2024) وواحد من المحكمة العليا (25 ديسمبر 2024) باستمرار نائب الوزير في منصبه، واصفًا ذلك بأنه “انتهاك خطير للقانون والسلطة القضائية”.
وذكر عون أن “هذا القرار صدر عن جهة غير مختصة، لأن مكتب نائب الوزير باطل بحكم قضائي”.
وأشار إلى أن هذا الإجراء الذي أقره المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه (المستأنف أمام ديوان المحاسبة)، يحمل في طياته مخاطر فتح الباب أمام “التلاعب بالثروات النفطية” لصالح “جهات أجنبية” وشركات دولية تستغل الهشاشة في المؤسسات.
وتُنظم اللائحة الفنية للبترول رقم 10 لسنة 2024 إجراءات الشراء وتطوير الحقول والإنتاج، وبموجب القانون الليبي، لا يجوز إصدارها إلا من جانب الوزير المختص أو بموافقته المباشرة.
وتحدث عون عن تقديمه 13 مذكرة رسمية مستندة إلى قوانين واتفاقيات النفط لمواجهة محاولات التحايل على الضوابط.
ودعا عون إلى التنفيذ الفوري للأحكام وتعليق اللائحة وإقالة نائب الوزير ووقف التدخلات.
وتابع: سأعود عندما يتم احترام القانون، فيما حذر من استخدام الثروة النفطية “كورقة مساومة”.
