تعتزم حكومة مالطا إطلاق سياسة جديدة للهجرة الاقتصادية، في محاولة للقضاء على استغلال العمال مع منع تدفق العمال الأجانب.
وقال وزير الداخلية والعمل، بايرون كاميليري، إن السياسة الجديدة ستهدف إلى مواءمة الهجرة بشكل أفضل مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وقال الوزير: ستعمل السياسة على ضمان ظروف عمل عادلة للجميع، ومكافأة أصحاب العمل الذين يستثمرون في تحسين مهارات موظفيهم، بغض النظر عن الجنسية.
وأضاف، في مقابلة مع صحيفة تايمز أوف مالطا، أن “سياسة الحكومة تقوم على أربعة مبادئ رئيسية. إعطاء الأولوية لاحتياجات الذين يساهمون بالفعل في الاقتصاد المحلي، والحفاظ على كرامة جميع العمال، وتعزيز الاستقرار والاحتفاظ بهم، وتشجيع تحسين المهارات وإعادة مهارات الموظفين.
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]
