أعلنت مالطا عن تخصيص 250 مليون يورو ضمن “احتياطي مالي للطوارئ” للتخفيف من الأثر الاقتصادي المحتمل لتصاعد التوتر في منطقة الخليج.
وقال وزير المالية كلايد كاروانا إن الحكومة قد تخصص مبلغا إضافيا قدره 250 مليون يورو، بجانب الإنفاق الحالي على الدعم، لتغطية أي تكاليف غير متوقعة ناجمة عن الصراع الذي يشمل إيران، دون المساس بالأهداف المالية للدولة.
وأشار إلى هامش من المناورة، أي المرونة في حال ارتفاع الأسعار، بما يعادل 250 مليون يورو إضافية يمكن أن تخفف من تأثير الضغوط الخارجية.
وأوضح الوزير أن مالطا تنفق في الوقت الحالي نحو 150 مليون يورو سنويا على الدعم، مقارنة بما خصصته الحكومة عام 2022 بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والبالغ نحو 350 مليون يورو.
وأكد على التزام البلاد بخفض العجز المالي إلى ما دون 3% وفق ما يحدده الاتحاد الأوروبي، مشدداً على الالتزام بهذا الحد للحفاظ على الهامش المالي المتاح في صندوق الطوارئ الحكومي.
يأتي هذا في ضوء تصاعد المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر والاقتصاد بشكل عام، بعد أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، الممر الذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط والغاز العالمية، ما أدى إلى مخاوف من انقطاع الإمدادات وارتفاع إضافي لتكاليف الطاقة على مستوى العالم.
