أكد رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا معارضة بلاده لفرض ضرائب على مستوى الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن السيادة الضريبية يجب أن تظل من الاختصاصات الحصرية للدول الأعضاء.
وخلال مداخلة أمام البرلمان، عقب المجلس الأوروبي الذي انعقد الأسبوع الماضي في بروكسل، شدد أبيلا على أن مالطا لن تقبل بفرض ضرائب أوروبية مخصصة لتمويل الإطار المالي متعدد السنوات المقبل للاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في وقت يشرع فيه القادة الأوروبيون في مناقشة الميزانية المستقبلية للاتحاد، حيث تشمل المقترحات المطروحة رسوماً على أنشطة القمار وضرائب رقمية.
ولا تزال الدول الأعضاء منقسمة بين مجموعة “أصدقاء التماسك”، التي تنتمي إليها مالطا، والدول الداعية إلى تشديد الانضباط في الإنفاق.
وشدد أبيلا على أن سياسة التماسك الأوروبية يجب أن تواصل دعم التنمية والتقدم والقدرة التنافسية في مختلف أنحاء الاتحاد، موضحاً أن مالطا نسقت موقفها مع بقية دول المجموعة استعداداً للمفاوضات المقبلة بشأن الميزانية.
وأضاف أن الإصلاحات المرتبطة بالميزانية الأوروبية ينبغي أن تعكس تطلعات المواطنين والمصالح الوطنية، مشدداً على أن أي تغييرات يجب أن تكون ثمرة الحوار والتوافق، لا أن تُفرض بشكل أحادي.
وبخصوص ملف الطاقة، أشار رئيس الوزراء المالطي إلى استقرار الوضع في بلاده، مستشهداً بالاتفاق الجديد مع شركة بي بي لتوريد الغاز الطبيعي المسال، في وقت لا تزال فيه أسعار الطاقة المرتفعة تشكل مصدر قلق للعديد من الدول الأوروبية.
كما دعا أبيلا إلى تبني استجابة أوروبية متوازنة للتحديات الاقتصادية العالمية، وحث الاتحاد الأوروبي على مواصلة الانفتاح على التجارة الدولية.
وحول الهجرة، كشف أن نتائج ملموسة بدأت تظهر بعد 18 شهراً من العمل المشترك بين الدول الأعضاء، مرحباً باعتماد اللائحة المعدلة الخاصة بإعادة المهاجرين، ومطالباً بالتنفيذ السريع لها، مدعوماً بالتمويل المناسب.
