قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس، جوزيبي بيروني، إن اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي يمكن مراجعته وتحديثه بما يتلاءم مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة الثامنة والعشرين للمنتدى الدولي لمؤسسة رياليتيه، المنعقد في الحمامات.
وأشاد بيروني بالدور الذي أداه الاتفاق، الموقع قبل أكثر من ثلاثين عامًا، في تعزيز العلاقات التجارية وتطوير الصناعة التونسية، بفضل برامج تحديث الصناعة التي أُطلقت خلال تسعينيات القرن الماضي.
وتابع: تتجه اليوم 70% من الصادرات التونسية إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أهمية السوق الأوروبية بالنسبة إلى المنتجات الصناعية التونسية.
وأوضح السفير أن اتفاق الشراكة والميثاق الجديد من أجل المتوسط أداتان مختلفتان. فالاتفاق الأول ذو طابع تجاري بالأساس، وقد أسهم في نمو المبادلات التجارية وتعزيز القدرة التصديرية التونسية، بينما لا يُعد الميثاق الجديد اتفاقًا تجاريًا، بل أداة تهدف إلى تعزيز نموذج نمو أكثر ديناميكية واستدامة وشمولًا.
وقال إن الميثاق الجديد يستهدف تحقيق نمو لا يقتصر على الجانب الكمي، بل يشمل أيضًا الجانب النوعي، ويقوم على التحول الأخضر والمرونة الاقتصادية وإشراك جميع فئات المجتمع، بما فيها الفئات الأكثر هشاشة.
