قال رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا إن الحكومة ستقدم مشروع قانون جديد إلى البرلمان لوضع إطار قانوني للمسؤولية المدنية للموظفين العموميين والهيئات الحكومية.
ويهدف التشريع إلى حماية الموظفين العموميين من المسؤولية الشخصية عن أفعالهم أثناء تأدية واجباتهم، ما لم يثبت القصد الجنائي أو الإهمال الجسيم.
وأوضح أبيلا أن هذا القانون يعالج ثغرة في النظام القانوني، قد تسبب تأخيرا في اتخاذ القرارات الإدارية خشية الطعون القانونية.
وتابع: نريد أن نمنح المسؤولين راحة البال ليتمكنوا من أداء عملهم بفعالية.
و ستتحمل الدولة المسؤولية المدنية وتغطي الأضرار أو التكاليف القانونية التي تأمر بها المحكمة أو الهيئة القضائية، بما في ذلك في حالة التدابير الاحترازية كالحجز، حتى صدور حكم نهائي.
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]
