أصدرت الحكومة المغربية منشورًا يحدد آليات تنفيذ “عرض المغرب لترحيل الخدمات”، أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية لتسريع التحول الرقمي والصناعي في البلاد.
ويتمثل هدف البرنامج في خلق 130 ألف وظيفة مباشرة ودائمة، منها 50 ألف وظيفة بحلول عام 2026، مع تحقيق رقم معاملات قطاعي قدره 40 مليار درهم.
والمنشور موجه إلى أعضاء الحكومة، ومطوري منصات الصناعة المتكاملة (P2I Offshoring)، ومديري الشركات العامة، ما يضفي طابعًا رسميًا على حزمة الحوافز الضريبية والتدابير الاجتماعية وأدوات الحوكمة المصممة لتعزيز جاذبية المغرب في مجال خدمات الترحيل.
يأتي هذا هذا الإطار الجديد في إطار مبادرة “المغرب الرقمي 2030″، من أجل دعم إنشاء شركات تكنولوجية دولية، وتطوير خدمات رقمية “صنع في المغرب”، وتعزيز الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.
يشمل ذلك الإصلاح تنفيذًا واسع النطاق لمتجر الشباك الواحد لخدمات P2I Offshore، والذي سيصبح الواجهة الأساسية للمستثمرين، مع إجراءات رقمية بالكامل وأوقات معالجة مخفضة.
وحدد المنشور خمسة قطاعات ذات أولوية هي تكنولوجيا المعلومات، وإدارة علاقات العملاء، وتعهيد العمليات التجارية، وخدمات دعم الأعمال، وخدمات المعرفة، مما يُغطي الخدمات التكنولوجية والتشغيلية والهندسية ذات إمكانات النمو الأكبر.
وتم اقتراح ثلاث آليات رئيسية: ضريبة الدخل، بنسبة 20% من إجمالي الدخل الخاضع للضريبة، مع تخفيض إلى 10% للمنشآت الثانوية من القطاع الخاص (فاس، وجدة، تطوان)، ويسري مفعوله من 1 يوليو 2025 إلى 31 ديسمبر 2030. وتسهم الدولة بما يصل إلى 56% من المبلغ المستحق.
وبشأن مكافآت التوظيف والتدريب، هناك 17% من إجمالي الدخل الخاضع للضريبة لكل موظف دائم جديد، و3.5% للتدريب، تُدفع لمدة خمس سنوات.
ومن المقرر أن تخضع المنشآت من القطاع الخاص إلى الخارج لمتطلبات أكثر صرامة مع مساحات مخصصة، واتصالات متقدمة، وعروض عقارية مرنة، وخدمات تعاونية (الأمن، والصيانة، ونقل الموظفين، والخدمات المالية والبريدية).
أيضاً سيكون لدى المشغلين خمسة أيام لتقييم الطلبات، بينما سيكون لدى اللجنة الفنية للتعهيد خمسة وعشرون يومًا لمراجعة الملفات.
ويشمل نظام الحوكمة لجنة فنية وطنية مسؤولة عن اختيار المنصات المناسبة والتحقق من صحة المشاريع، ومراقبة الالتزامات.
