يواصل المغرب تسريع وتيرة انتقاله في مجال الطاقة، حيث ارتفعت حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني من 37% في عام 2021 إلى 46% في عام 2025.
وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، خلال جلسة أمام مجلس المستشارين، إن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية مهمة في قطاع الطاقة بهدف تعزيز السيادة الطاقية للمملكة، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضحت الوزيرة أن القدرة الإضافية المركبة في قطاع الطاقات المتجددة خلال الولاية الحكومية الحالية بلغت 1.733 ميجاواط، لترتفع القدرة الإجمالية المركبة إلى 12.2 جيجاواط في عام 2025، وفقاً لموقع يا بلادي المغربي.
وأشارت إلى أن عام 2023 شكّل نقطة تحول في دينامية الاستثمارات في مجال الطاقة، مع إصدار 66 ترخيصاً لمشاريع طاقة متجددة بقدرة تقارب 6 جيجاواط، وباستثمارات تفوق 5.5 مليارات دولار، مقارنة بـ23 ترخيصاً خلال الفترة بين 2011 و2021.
وخلال الربع الأول من عام 2026، تم الترخيص لمشاريع جديدة بقدرة تقارب 3 جيجاواط، باستثمارات تُقدّر بأكثر من 2.2 مليار دولار.
وتابعت الوزيرة أن المغرب عمل على تعبئة استثمارات بقيمة 12 مليار دولار ضمن مخطط تجهيز كهربائي للفترة 2022–2030، من أجل إنشاء قدرة إضافية تبلغ 15 جيجاواط، منها أكثر من 12 جيجاواط من مصادر متجددة.
