ترأس الوزير الأول الجزائري سيفي غريب اجتماعًا لمجلس وزاري مشترك خُصص لمتابعة تنفيذ النظام الوطني المتكامل لمراقبة السلع على الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الإجراءات التي تعتمدها الحكومة الجزائرية لتعزيز الرقابة على المنتجات الموجهة للاستهلاك، ورفع كفاءة المختبرات المكلفة بإجراء التحاليل واختبارات المطابقة، بما يضمن حماية المستهلك وتحسين آليات مراقبة جودة السلع المتداولة في السوق الوطنية.
وتقرر إنشاء فريق عمل تقني تحت إشراف وزارة الصحة ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يتولى تحديد التدابير اللازمة لتحسين استغلال الموارد البشرية والمادية للمختبرات المختصة بالتحاليل ومراقبة المطابقة على المستوى الوطني.
أيضاً سيُكلف الفريق بإعداد وتطبيق المعايير الجزائرية الخاصة بالمنتجات المستوردة الموجهة للاستهلاك المحلي، بما يسهم في تعزيز فعالية منظومة الرقابة وضمان مطابقة السلع للمعايير المعتمدة قبل طرحها في الأسواق.
