أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، أن الحكومة جعلت تطوير البنيات التحتية في صلب مشروع التنمية الشاملة، بقيادة الملك محمد السادس.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لعرض الحصيلة الحكومية، أن هذه البنيات شكلت ركيزة أساسية لمختلف الاستراتيجيات القطاعية، وأسهمت في تعزيز تموقع المملكة كمنصة لوجستية إقليمية رائدة، إلى جانب تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز الولوجية الترابية وتيسير الاندماج المجالي، فضلا عن رفع جاذبية المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار.
وفي المجال الصناعي، أبرز رئيس الحكومة أن الحكومة واصلت إنجاز وتوسيع وإعادة تأهيل البنيات التحتية الصناعية، من خلال التوقيع على 64 مشروعا باستثمار إجمالي يفوق 16 مليار درهم، ساهمت الدولة فيه بحوالي 4,5 ملايير درهم، مضيفا أن هذه المشاريع ستمكن من توفير نحو 4.400 هكتار إضافية من العقار الصناعي، تشمل مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية بمختلف جهات المملكة، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء (ماب).
وبخصوص البنيات التحتية المائية، أشار أخنوش إلى أن الحكومة عملت، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، على تحيين البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020–2027، مع رفع كلفته الإجمالية من 115 مليار درهم إلى حوالي 143 مليار درهم، موازاة مع تسريع برامج تحلية مياه البحر التي بلغت طاقتها الإنتاجية نحو 415 مليون متر مكعب عند متم سنة 2025، مع توقعات ببلوغ 1,7 مليار متر مكعب في أفق 2030، مما يمكن من تغطية حوالي 60 في المائة من الاحتياجات الوطنية من الماء الشروب.
وأضاف أن الحكومة أطلقت مشاريع مهيكلة لنقل المياه بين الأحواض، لا سيما بين حوضي سبو وأبي رقراق لتأمين التزويد بالماء لمحور الرباط–الدار البيضاء لصالح نحو 10 ملايين مواطن، إلى جانب الربط بين سدي وادي المخازن ودار خروفة بشمال المملكة، لتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب وسقي آلاف الهكتارات، وذلك بالتوازي مع إنجاز سبعة سدود كبرى بسعة تخزينية تناهز 1,7 مليار متر مكعب، بما يدعم الأمن المائي ويوسع المساحات المسقية.
مصدر الصورة – وكالة المغرب العربي للأنباء (ماب)
