نفى رافاييلي فيتو، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المسؤول عن التماسك والإصلاحات، عن وجود تمديد لبرنامج التعافي الوطني، موضحاً أنه أمر غير ممكن.
وقال فيتو، على هامش اجتماع ريميني في إيطاليا: الموعد النهائي معروف، أغسطس 2026. ما هو ممكن، والذي ذكره الوزير فوتي، هو الأدوات المالية ضمن خطط التعافي الوطني والمرونة في جميع الدول الأوروبية.
وأشار إلى أن هذه الأدوات ليست ملزمة بتحديد الإنفاق وإكماله بحلول أغسطس 2026، بل المستفيد النهائي قبل ذلك التاريخ.
وأوضح أن إيطاليا تواصل مسيرتها الإيجابية، بنتائج واضحة، وستساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي.
وأشار إلى تأثير إيجابي على سلسلة من الإصلاحات والاستثمارات.
وأكد فيتو أن إيطاليا حققت هدفها للدفعة السابعة مع تقديم طلب سداد الدفعة الثامنة، فيما قدمت المفوضية بيانا يحدد المبادئ التوجيهية للمراجعة النهائية للخطط.
وتوقع تقديم مقترحات ملموسة خلال الأسابيع المقبلة قد تُدخل تعديلات إضافية على الخطط، مشدداً على أهمية المرونة في هذا الشأن.
وحول الرسوم الجمركية، قال: فيتو إنه كان من الأفضل لو لم تكن هناك نسبة ال15%، ولكن بالمقارنة مع دول أخرى، توصلت أوروبا إلى اتفاق أفضل.
وشدد فيتو على أن “الاتفاق الذي توصلت إليه المفوضية جاد، وليس سهلاً، ولكنه الأفضل في ظل الظروف الراهنة”.
واعتبر أن فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي أوروبي للتدخل في الشركات تعد مسألة تتطلب بوضوح مشاركة الدول الأعضاء.
