أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، الاثنين بنواكشوط الحاجة الى تفعيل إطار إفريقي في مجال التعدين( ESG) يدمج بعد الحكامة والبعدين الاجتماعي والبيئي.
وأعربت بنعلي في كلمة تلاها نيابة عنها، المدير العام لتنمية الإنتاج الطاقي والمعدني بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أحمد بوزيد، خلال جلسة نقاش وزارية نظمت ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض “موريتانيد” للطاقة والتعدين، عن تطلعها إلى سن هذا الإطار الإفريقي “المُصمم خصيصا لإفريقيا والموائم لواقعها” من قبل وزراء التعدين الأفارقة في المؤتمر القادم للتعدين الذي من المقرر أن تحتضنه مدينة مراكش في نوفمبر المقبل.
وأوضحت الوزيرة أن إطار العمل هذا، سيمكن الحكومات وشركات التعدين في إفريقيا، من تمويل عمليات الاستخراج والنقل والمعالجة وتثمين الرأسمال الطبيعي بما يخدم تنمية بلدان القارة وشعوبها.
واعتبرت أن “الأطر الحالية، المستوحاة من الممارسات المالية في مناطق جغرافية أو قطاعات أخرى، لاتناسب الواقع الإفريقي”، مشيرة في هذا السياق الى أن اجتماعات المؤتمر الدولي للتعدين في مراكش الذي نظم في ديسمبر الماضي، أفرزت اتفاقا بين الوزراء الأفارقة على أن وجود إطار عمل موائم للمسؤولية البيئية والاجتماعية وتلك المرتبطة بالحكامة (ESG) “أصبح ضروريا لتمويل وتطوير الموارد المعدنية بشكل مستدام”
